*تصنيف استثماري واجتماعي للودائع*


تطرّق الحاكم بالإنابة وسيم منصوري إلى تصنيف الودائع بحسب تأثيرها الاجتماعي؛ فمن حوّل 20 مليون دولار إلى لبنان للاستفادة من الفوائد العالية، يمكنه أن ينتظر باعتباره مستثمراً وليس مودعاً. وسيجري التعامل مع هؤلاء على أساس أنهم ضليعون بالآليات المالية لاستعادة ودائعهم كالمساهمة في رساميل المصارف أو الحصول على سندات بدلاً من تقسيط أموالهم على دفعات صغيرة. لكن ثمة صعوبة لتقديم حلول مماثلة للأموال المتأتية عن تعويضات نهاية الخدمة بما يتراوح بين 100 ألف دولار و200 ألف دولار/ وهو ما ينطبق أيضاً على صناديق التقاعد. وبحسب الحاكم، هذا الأمر يتطلب تشريعاً في مجلس النواب.